الرقابة المالية والشباب والرياضة تفتحان أبواب الاستثمار أمام المبتكرين

وقعت وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وتأهيل الشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، وربطها بفرص التمويل والاستثمار من خلال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA-Sandbox».

وشهد توقيع المذكرة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة، فيما وقعها محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وتتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات توعوية في مختلف المحافظات، لتعريف الشباب بالتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية والثقافة المالية، إلى جانب تطوير نماذج الأعمال وإكساب أصحاب الأفكار المهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم وفقًا لاحتياجات السوق.

كما تشمل المذكرة رعاية المشروعات المبتكرة وتنظيم المسابقات والتحديات الابتكارية، وتوفير الإرشاد والتوجيه لأصحاب الأفكار الواعدة، وربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج بناء القدرات، فضلًا عن تسهيل وصول المشروعات المؤهلة إلى المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر وشبكات التمويل، وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويمتد التعاون إلى دعم الابتكار في أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وأسواق رأس المال، مع إتاحة الفرصة أمام المشروعات التكنولوجية المؤهلة لاختبار منتجاتها ونماذج أعمالها داخل بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي، بما يساعدها على التطوير والالتزام بالضوابط المنظمة.

وأكد جوهر نبيل أن الشراكة تستهدف توسيع الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل منصة وطنية لاكتشاف رواد الأعمال ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير برامج الدعم والتوجيه وربطهم بجهات التمويل يسهم في تعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية المختبر التنظيمي في مساعدة المشروعات الواعدة على اختبار أفكارها وتطويرها وزيادة فرص نجاحها وقدرتها على المنافسة.

ومن جانبه، كشف الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي للهيئة تلقى أكثر من 50 مشروعًا خلال عامه الأول، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية للانضمام إليه، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، في خطوة تعكس انتقال المختبر من استقبال الأفكار المبتكرة إلى اختبار تطبيقاتها في بيئة رقابية واقعية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن السوق المصرية تضم نحو 75 شركة تقدم أنشطة مالية غير مصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق المبادرات لتشمل الشباب في جميع المحافظات، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تطوير الخدمات المالية وتعزيز فرص الاستثمار.

وأشار إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا شكلوا نحو 80% من المنضمين الجدد إلى البورصة خلال العام الماضي، كما تجاوزت نسبتهم 70% من المستثمرين في صناديق استثمار المعادن النفيسة، بما يعكس تنامي حضور هذه الفئة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشدد عزام على أهمية تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري ويدعم جذب الاستثمارات وتطوير المنتجات، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، خاصة في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي بقطاع التكنولوجيا المالية بلغت نحو 16 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 80 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يعزز أهمية مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بصورة مسؤولة في تطوير الخدمات المالية.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة المقبلة تنظيم ملتقيات ومعارض وفعاليات ابتكارية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات غير السرية، والاستفادة من شبكات الشركاء والخبراء لدى الجانبين لربط الشباب بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطط التنفيذ ومتابعة نتائج البرامج.

وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا للتنسيق بين الوزارة والهيئة، بهدف دعم المشروعات الناشئة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأفكار المبتكرة، وتوسيع مشاركة رواد الأعمال الشباب في تطوير أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.